احتدم التنافس على بناء مصافي تكرير المعادن في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، للاستفادة من تكاليف التعدين والمعالجة المنخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يعزز إمكانات تصنيع البطاريات في القارة السمراء.

في هذا السياق، توقّع تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- أن تصبح تكلفة تكرير وإنتاج معادن البطاريات في القارة السمراء أرخص من أوروبا بحلول عام 2030، مع فرص واعدة للمغرب وتنزانيا.

وعزا التقرير الانخفاض المتوقع بتكلفة تكرير المعادن في أفريقيا إلى عدّة أسباب، أبرزها امتلاك القارة احتياطيات كبيرة من هذه المعادن، وانخفاض تكلفة العمالة والكهرباء، إضافة إلى تراجع تكلفة الشحن إلى الأسواق الرئيسة مثل أوروبا.

استنادًا إلى ذلك، توقّع التقرير الممول من برنامج المساعدات البريطانية (UK Aid) أن تصبح معالجة وتكرير المعادن في القارة السمراء قادرة على المنافسة العالمية.

منشآت تكرير المعادن في أفريقيا

أوصى التقرير الصادر عن مؤسسة “التصنيع في أفريقيا” بضرورة بناء مصافي تكرير المعادن في أفريقيا بالبلاد المستخرِجة لهذه المعادن، لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية العالمية.

ورشّح التقرير إقامة مصافي تكرير ومعالجة الكوبالت في 9 دول أفريقية منتجة، هي: الكونغو الديمقراطية والكاميرون وساحل العاج ومدغشقر والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

بينما رشّح بناء مصافي تكرير الغرافيت في مدغشقر بوصفها الدولة الأكثر إنتاجًا له في القارة السمراء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأوصى التقرير ببناء مصافي تكرير الليثيوم في 7 دول أفريقية، هي: الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا ومالي وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

أمّا في حالة النيكل، فقد رُشِّحت 7 دول أفريقية، وهي: الكاميرون وساحل العاج ومدغشقر وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.

كما رُشِّحت 11 دولة لإقامة مصافي تكرير النحاس، أبرزها: الكونغو الديمقراطية وإريتريا وساحل العاجل وموريتانيا والمغرب وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

على الجانب الآخر، رشّح التقرير 14 دولة أفريقية لاستضافة مصافي تكرير المنغنيز، منها مصر والمغرب ونيجيريا وتوغو وغانا والغابون وجنوب أفريقيا.

كما ظهرت الجزائر وغينيا بيساو وأنغولا والسنغال وأوغندا وجنوب أفريقيا في قائمة أكثر الدول المرشحة لبناء مصافي تكرير الفوسفات بالقارة السمراء.

تكاليف تكرير المعادن في أفريقيا

إذا أقيمت مصافي تكرير المعادن في أفريقيا بالدول المستخرجة لكل معدن، فمن المتوقع أن تصبح تكلفة التكرير في القارة السمراء أرخص من المتوسط العالمي بحلول عام 2030، على سبيل المثال:

• تكرير الليثيوم: قد يصبح أكثر تنافسية وأقل تكلفة من المتوسط العالمي بمعدلات تتراوح من 35% إلى 40%، مع توليد إيرادات تصل إلى 0.4 مليار دولار سنويًا.
• تكرير النيكل: قد يصبح أقل تكلفة من المتوسط العالمي بما يتراوح من 10% إلى 15%، مع تحقيق عوائد تصل إلى 2.3 مليار دولار سنويًا.
• تكرير المنغنيز: أقل تكلفة بما يتراوح من 10% إلى 15% عن المتوسط العالمي، مع توليد عوائد تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا.
• تكرير النحاس: من المرجّح أن يكون أكثر تنافسية بمعدلات تتراوح من 25% إلى 30%، مع توليد عائدات تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

المغرب وتنزانيا أبرز الدول الأفريقية المرشحة

مع انخفاض تكلفة تكرير المعادن في أفريقيا، يرى التقرير فرصًا واعدة لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في المغرب وتنزانيا بتكلفة تنافسية عالية من بين جميع الدول الأفريقية المرشحة بحلول عام 2030.

ويُتوقع أن يصبح المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة ذات القدرة على إنتاج الكاثود بحلول عام 2030، وهو أحد الموصلات التي لا غنى عنها في الدائرة الكهربائية للبطاريات.

ورجّح التقرير أن تستطيع المغرب وتنزانيا إنتاج وتصدير بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم إلى أوروبا بتكلفة تتراوح من 68 إلى 72 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2030، بالقرب من التكلفة ذاتها المتوقعة في القارة العجوز.

ومن المتوقع أن تسهم تكاليف الإنتاج والتكرير المنخفضة في المغرب وتنزانيا في زيادة القدرة على منافسة الشركات العالمية المصنّعة في الأسواق المنافسة، مثل الصين وإندونيسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى جذب هذه الشركات للاستثمار في هاتين الدولتين خلال السنوات المقبلة.

ووقّعت شركة غوشن هاي تيك الصينية (Gotion High Tech) اتفاقًا مع الحكومة المغربية في يونيو/حزيران 2024، لإنشاء أول مصنع ضخم للبطاريات على مستوى القارة الأفريقية، بتكلفة أولية تصل إلى 1.3 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط/ساعة، مع خطط لزيادتها بعد ذلك إلى 100 غيغاواط/ساعة، لتصل الاستثمارات الإجمالية إلى 6.5 مليار دولار في المستقبل، بحسب تفاصيل الاتفاقية التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

إمكانات تصنيع البطاريات في المغرب

تتمتع صناعة البطاريات في المغرب بإمكانات عالية تؤهّله لأن يصبح مركزًا لتصدير البطاريات إلى أوروبا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويمنح الموقع الإستراتيجي للمغرب وقدراته الإنتاجية فرصًا لأن يكون شريكًا كبيرًا لسوق السيارات الكهربائية في أوروبا.

ويضم قطاع السيارات في المغرب حاليًا سلسلة مصانع لكبرى الشركات العالمية، مثل رينو وستيلانتس، بطاقة إجمالية تصل إلى 650 ألف سيارة سنويًا، ما يوفر الخبرة الإنتاجية والبنية التحتية اللازمة لدعم إنتاج البطاريات.

كما يتمتع المغرب بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى وفرة احتياطيات المواد الخام، والاستفادة اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنحها أفضلية على الدول الأخرى المرشحة لإنتاج البطاريات وتصديرها.

وفرضَ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا رسومًا جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، ما سيعزز فرصة المغرب للاستفادة من مبادرات الاتحاد لبناء سلاسل توريد مستقلة عن الصين في مجال البطاريات التي لا غنى عنها لصناعة السيارات الكهربائية.