طلبت شركتا «توتال إنرجي» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية وهما الشريكان الأجنبيان للمؤسسة الوطنية للنفط في حقول شركة الواحة للنفط بزيادة هامش ربحهما من 6.5% إلى 13% من حصتها من الإنتاج التي تعادل 40.83% مع تمديد صلاحية العقود المبرمة مع المؤسسة إلى العام 2046، وذلك مقابل الموافقة على خطة زيادة إنتاج حقول شركة الواحة للنفط، وفق مذكرة وجهها أخيرا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رئيس المجلس الأعلى للطاقة عبدالحميد الدبيبة.

وجاء طلب الشركتين كشرط للمساهمة في خطة تطوير حقول شركة الواحة، حسب مذكرة بن قدارة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، والتي طالب فيها بتوفير استثمارات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار لتنفيذ خطة زيادة إنتاج حقول شركة الواحة للنفط إلى 850 ألف برميل يوميا، موضحا العرض الذي قدمته الشركتان بالخصوص.

التفاوض مع «توتال» و«كونوكو فيليبس»
ودعا بن قدارة في المذكرة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» إلى التفاوض مع الشريكين للوصول إلى ما وصفه بـ«حلول مرضية للطرفين تضمن تنفيذ برنامج تطوير الشركة بأسرع وقت ممكن»، وهو البديل الذي فضله بن قدارة على خيار وصفه بـ«المخاطرة المنفردة» عند تنفيذ خطط تطوير حقول شركة الواحة، وذلك بسبب «تحديات قانونية» و«نزاعات قضائية» مع الشركاء، فضلا عن الحاجة إلى تدبير التمويل الكافي.

لكن المذكرة نفسها تكشف عن حقائق لا تبرر العجلة التي يدعو إليها بن قدارة لتغيير اتفاقيات عقود الامتياز والمشاركة التي سوف تنتهي في فترة تتراوح بين 12 إلى 16 عاما (2035 و 2039 ):
أولا: إن الاحتياطي المتاح للإنتاج من حقول شركة الواحة للنفط يقدر بنحو 6 مليارات برميل، وفي حدود مستويات الإنتاج الحالي (350 ألف برميل يوميا) يوفر هذا الاحتياطي استمرار الإنتاج طوال 60 عاما.
ثانيا: أن الاحتياطي المكتشف وغير المطور في حقول الواحة لا يتعدى 1.5 مليار برميل، ولم يوضح بن قدارة من أين؟ وكيف سيزيد الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا؟.
ثالثا: إن حديث بن قدارة عن أن الطلب على النفط كمصدر للطاقة سيتناقص تدريجيا من الآن وحتى العام 2050، يعد التفافا على متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب الوقف الفوري لأية مفاوضات نفطية، ومخالفا لما دعا إليه كل من ديوان المحاسبة والنيابة العامة وأعضاء في مجلسي النواب الدولة.

تلويح بأوضاع غير مؤكدة عالميا
كذلك تأتي إشارة بن قدارة إلى العام 2050 بمثابة تلويح بأوضاع غير مؤكدة عالميا من أجل الإسراع بالتفاوض مع الشريكين الأجنبيين، وتمرير الصفقة رغم أنهما لم يوضحا بعد ما هي التكاليف التي ستقع على عاتقهما مقابل تمديد العقود، بل وتعديلها بمضاعفة أرباحهما لنحو 24 عاما مقبلة.