قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فاخر بوفرنة أن تعميم المركزي بشأن القرض الحسن يهدف لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي عبر إجراءات ملموسة.
وأشار بوفرنة في تصريحات صحفية أن المركزي يهدف إلى تشجيع المواطنين على عملية الدفع الإلكتروني، وحل مشكلة السيولة بالوقت نفسه.
ولفت بوفرنة الى ان المركزي وضع ضوابط عامة للقرض الحسن بتحديدها بـ60% لكنه ترك للمصارف حرية اتخاذ القرارات النهائية بالخصوص.
وأكد بوفرنة أن المركزي ترك للمواطن حرية القرار بالاستفادة من خدمة القرض الحسن ولا علاقة له بتأخر المرتبات.
وأشار بوفرنة الى انه لا توجد أي عمولة على القرض الحسن أما عمليات الدفع الإلكترونية فتتبع شركات تحتاج لتغطية مصروفاتها وتكاليفها.
وأوضح بوفرنة أن إلغاء فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي منوط بمجلس النواب والمركزي غير مخول بإلغائها.