كشفت وزارة التجارة التونسية تفاصيل مشروع «الممرات التجارية»، الهادف إلى تسهيل انسياب سلعها ونفاذها إلى الدول الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر.

وناقشت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، المشروع الذي يحمل أيضًا اسم «مقاربة الممرات»، واعتمدته الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الأفريقي في فبراير العام 2022، حسب بيان وزارة التجارة التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ويأتي المشروع ضمن برنامج اقتصادي واسع لتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر الأفريقية بهدف تسهيل التجارة فيما بينها، حيث جرى إنجاز خمسة ممرات في عدة مناطق بأفريقيا، فيما تسعى «زليكاف» إلى استكمال رؤيتها منطقة شمال أفريقيا.

وأكد المجتمعون أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للدول الأفريقية، وتسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر، خصوصًا تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.

ولفتت الوزيرة التونسية خلال هذا اللقاء، إلى أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى نتائج اللقاء الوزاري الذي جمعها بنظريها الليبي محمد الحويج في العاشر من أغسطس الجاري، حين أعلن استحداث الممر التجاري القاري التونسي – الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتوقيع مذكرة التفاهم لإرساء تعاون في مجال تنفيذ الاتفاقية القارية وبناء القدرات في هذا المجال.

يشار إلى توقيع تونس وليبيا مذكرة تفاهم وتعاون في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي السبت الماضي، خلال اللقاء الذي جمع الحويج وبن رجب، وتتضمن المذكرة عدة محاور للتعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها البلدان والانفتاح على أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، وتشكيل فرق عمل مشتركة في مجالات الأمن الدوائي والغذائي والممر التجاري البري والمعبر الحدودي رأس جدير، مع تأكيد أهمية التأهيل والتطوير لهذه المشاريع لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تونس وليبيا ودول أفريقيا.