أصدر وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، تعليمات بشأن نقل موظفي شركة النهر المحدودة إلى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهار الصناعي.

وجاء في نص القرار رقم (30) لسنة 2024م، أن جميع العاملين في شركة النهر سيستمرون في وظائفهم بنفس درجاتهم الوظيفية الحالية، وسيتمتعون أيضًا بجميع المزايا الوظيفية المتاحة لموظفي جهاز النهر.

وحسب مكتب إعلام الوزارة، فإن هذا القرار يعكس تقدير وزير الموارد المائية للعاملين في شركة النهر ودورهم الحيوي في قطاع الموارد المائية.

من جهته، قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إنه غير ملزم بتنفيذ قرار الوزير.

وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن القرار قد جاء مخالفا لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية.

وأشارت إدارة المشروع إلى أن ما يترتب على هذا القرار من تداعيات قانونية ومالية يؤدى إلى عرقلة أعمال المشروع، مؤكدة أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه دعم الشركة فنيا وماليا لتغطية مصاريف الإدارة ومرتبات العاملين.