أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الادارة بشركة ليبيانا للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق في العقود التي ابرمتها لغرض تنفيذ مشروعات للمصلحة العامة خلال سنة 2021 لمخالفتها القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها وفق ما نشرته وكالة الانباء الليبية .

وحسب مكتب النائب العام فإن التحقيق الابتدائي أبَان عن تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة ؛ فتعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها؛ ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها؛ فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليوناً وخمسين ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وستين درهماً؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.

ولمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية؛ وإلحاق الضرر الجسيم بها؛ أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.