أصدر مصرف ليبيا المركزي 10 قرارات ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارته منذ أكثر من 10 سنوات، فما أهمية تلك القرارات وكيف ستنعكس على الواقع الاقتصادي بالبلاد؟.

وحول تلك القرارات، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: إن “صدور القرارات العشرة في هذا اليوم التاريخي 10 نوفمبر 2024، دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من قبل المحافظ ونائب المحافظ وباقي الاعضاء مجلس الادارة، إنها قرارات تمثل تغيير للسياسات النقدية في ليبيا”.

وأضاف: “النجاح الحقيقي لهذه السياسات يعتمد على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الإنفاق العام وخاصة الانفاق الاستهلاكي منه،وعلى الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات وإنفاق عام تتعدى إجمالي ايرادات الحكومة العامة خلال السنة المالية الجارية”.

وأردف: “إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، وقد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن ثم يتم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتغطية العجز”.

وتابع حسني بي: “إن سيطرة وترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات الصادرة وإن عدم تعاون الحكومة/الحكومات، قد يفشل أية خطط إصلاحية ومنها تجدد الانهيار”.

وأشار إلى “أن عدم التزام الحكومة/الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف ايراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وإن فشل الحكومة في الإنفاق في حدود ايراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للاصلاح النقدي والاقتصادي”.

واستطرد رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم ايجابية بامتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم”.

وقال: “القرار الأول هو (توحيد المقاصة) ويعتبر أهم قرار اتخذ، حيث أن (توحيد المقاصة) ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونيا وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري”، مضيفا: “تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي ايقاف جميع عمليات غسيل الاموال”.

ونوه حسني بي إلى أن “القرار الثاني يعتبر قرارا ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على منظومة المدفوعات الوطنية، وهذا الربط يعني أن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الإلكتروني أو المحافظ الإلكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات”، وأضاف: “حسب رأيي فإن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف”.

ولفت إلى أن “القرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في (التمويل التأجيري)، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر أي شيء (كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها”، مضيفا: “إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن”.

وتابع حسني بي: “القرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في (شهادات إيداع المضاربة المطلقة)، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع اموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل و من خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح”، مضيفا: “بشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته”.

وطالب حسني بي “الحكومة بترشيد الإنفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 ملبار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه”.

وختم بالقول: “أتمنى من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو (استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع) وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضون”.