نشرت “ليبيان إكسبريس” الناطقة باللغة الإنجليزية تقريراً حول حقل البوري النفطي، سلّط الضوء على الجدل الحدودي التاريخي الذي أثاره هذا الكنز الاستراتيجي بين تونس وليبيا.

ويُمثّل حقل البوري، خامس أكبر حقل بحري في أفريقيا والأكثر إنتاجًا في المتوسط، مصدرًا هامًا للطاقة، باحتياطيات ضخمة تُقدّر بـ 72 مليون برميل من النفط الخام و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويقع هذا العملاق النفطي على بُعد 120 كيلومترًا شمال الساحل الليبي، ويُنتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرًا، بإدارة مشتركة بين شركة “مليته” للنفط والغاز الليبية وشركة “إيني” الإيطالية. بدأ إنتاجه في عام 1988، ليُصبح رافدًا أساسيًا لاقتصاد البلدين.

إلا أن هذا “الكنز” لم يكن مصدراً للرخاء فحسب، بل تحوّل إلى بؤرة خلافٍ قضائيّ مرير بين تونس وليبيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بين عامي 1978 و1982.

دار الخلاف حول منطقة الجرف القاري الغنية بالنفط والغاز والثروات البحرية، امتدادًا لخلافات حدودية موروثة عن الحقبة الاستعمارية.

ورغم اقتراح معمر القذافي اقتسام ثروات الجرف القاري مع تونس، إلا أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض العرض، مُفضلاً اللجوء إلى القضاء الدولي بناءً على نصيحة خبراء القانون، ومن بينهم العميد الصادق بلعيد.

وخلال معركة قانونية طويلة في لاهاي، اعتمدت تونس في دفاعها على الحقائق التاريخية والجغرافية وحقوق الصيد التقليدية، بينما استندت ليبيا إلى الدراسات الجيولوجية.

وفي عام 1982، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يُثبت سيادة ليبيا الكاملة على الجرف القاري.

عبّر الصادق بلعيد عن عدم رضاه عن حكم محكمة لاهاي، مشيراً إلى شعوره بتحيز قضاتها. وعلى الرغم من ذلك، التزمت تونس بقرار المحكمة الدولي وقدمت طلبًا لإعادة النظر في الحكم، إلا أنّه قوبل بالرفض في عام 1985.

ويبقى حقل البوري شاهداً على التعقيدات الحدودية والتاريخ المُشترك بين تونس وليبيا، منذراً بأن التنافس على مصادر الطاقة قد يُشعل صراعاتٍ في أي وقت.