وعدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإنهاء ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة الرئيسية لتنفيذ الحلول الجذرية للشركات المتعثرة والمنسحبة المكلفة من الحكومة برئاسة وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مجموعة من العاملين بالشركات المنسحبة في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في مدينة سرت.

وأكد أرحومة أن «هذا الاجتماع يأتي في إطار البدء في تنفيذ الحلول الجذرية للعاملين بالشركات المنسحبة ووضعها موضع التنفيذ رغم معارضة البعض لاتخاذه ملفاً للارتزاق»، و«فرصة لطرح أي مقترحات تفيد في إقفال هذا الملف»، مذكرا بتعليمات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتسوية هذا الملف.

وقال أرحومة «إن العمال في هذه الشركات الذين لم يستلموا رواتبهم لمدة ستة أشهر سوف تمنح لهم فور إيداع باقي المبلغ المخصص في حساب وزارة العمل والتأهيل»، مؤكدا «على بدء التنفيذ الفعلي للحلول قبل نهاية شهر أغسطس القادم، عبر إعادة توزيعهم على قطاعات الدولة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية».

وذكر أرحومة كذلك بأن ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة «يحظى بمتابعة شخصية» من المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة أسامة حماد، ووزارة العمل والتأهيل، لضمان حصول العمال على حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، أسوة بباقي الموظفين الليبيين.

وسبق أن طالب حماد خلال اجتماع مع الشارف، مطلع يوليو الجاري، وزارة العمل والتأهيل بوضع حلول جذرية لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة بما يضمن لهم وعائلاتهم العيش الكريم.

وفي الشهر نفسه، أعلنت حكومة حماد البدء في صرف 100 مليون دينار، لتغطية رواتب ستة أشهر لموظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة، الذين تقدر أعدادهم بنحو 18 ألف موظف يطالبون بمستحقاتهم المالية.