قال تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن إن سفينة رومانو غادرت في 25 من شهر أغسطس عام 2022 وأبحرت مباشرة إلى بنغازي دون أي انقطاع حيث وصلت إلى ميناء بنغازي في 28 أغسطس 2022 ورست على الرصيف .

وأكد التقرير أن السفينة غادرت بنغازي بتاريخ 8 سبتمبر 2022 بغاطس مسجل يبلغ 5.6 متر وتبدو السفينة في حالة مثقلة إلى حد ما حيث أبحرت شمالًا متجهة إلى ألبانيا وآنداك استولت السلطات الألبانية على السفينة في ميناء دوريس في 12 سبتمبر عام 2022 وفتحت السلطات الألبانية قضية جنائية والتحقيقات مستمرة.

ووفقًا لأوراق الشحن الصادرة جميعها عن مالك السفينة ومشغلها شركة الدوادي للشحن المحدودة كانت السفينة تنقل 2275 طنًا من زيت الغاز (حوالي 2.6 مليون لتر) وتضمنت الوثائق أيضًا شهادة منشأ تحمل اسم لبريقة للبترول والمؤسسة الوطنية للنفط ومستودع رأس المنقار ببنغازي فإن ما يلي يوضح أن الوثيقة مزورة .

وتابع التقرير بالقول ليس لدى شركة البريقة لتسويق النفط أي صلاحية في التصدير حيث أنها مكلفة فقط بتوزيع الوقود داخل ليبيا وهذا ما أكدته ادارة الشركة في اجتماعها مع اللجنة بتاريخ 12 يناير 2023 في طرابلس وفي ذلك الاجتماع سلم الفريق نسخة من شهادة المنشأ وتبين الوثيقة بأنها مزورة.

وأكد مركز التنسيق للفريق أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تصدر أي منتج مدعوم في ليبيا وهو زيت الغاز والديزل والبنزين هذا ما أكده عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع عبر الإنترنت مع الفريق بتاريخ 26 يونيو 2023.

يستخدم مستودع رأس المنقار في بنغازي فقط لتفريغ الوقود في مستودع بنغازي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط ليس لديها وظيفة التحميل ولهذا السبب تم التصدير عن طريق التحميل بواسطة 54 شاحنة صهريجية وهو ما ورد حتى في مستندات الشحن التي حصل عليها الفريق.

ووفقا لتقرير أن السلطات الألبانية كان لديها شكوك بشأن صحة وثائق الشحنة ولهذا السبب طلبت من الاتحاد الأوروبي والشؤون الخارجية الألبانية في 6 أكتوبر عام 2022 من وزارة الخارجية الليبية التأكد من صحة وثائق الشحنة تم تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية إلى ليبيا من خلال وزارة الخارجية في 7 نوفمبر 2022 و في 10 يناير 2023 أبلغت وزارة الخارجية من قبل المستشار القانوني لأفراد الطاقم الليبي المحتجزين على متن السفينة أن السلطات الليبية قد أرسلت ردها مما يؤكد صحة الأقوال المستندات إلى وزارة الخارجية عن طريق السفارة الليبية في تيرانا

ومع ذلك لم تتلق وزارة الخارجية أي اتصال من السلطات الليبية وكتبت إلى السفارة الليبية في تيرانا في 18 يناير 2023 لإبلاغها بمطالبة المستشار القانوني ولاحظت أنها لم تتلق ردًا على طلبها الأولي.

وفي 24 يناير 2023، ردت السفارة الليبية في تيرانا بأنها لم تتلق أي رد من السلطات الليبية، وأنها مستمرة في المتابعة. أرسلت وزارة الخارجية مذكرة تذكيرية في 31 يناير 2023، تذكر فيها أن طلب المساعدة القانونية أيضًا ظل دون إجابة. تم إرسال تذكير في 6 فبراير 2023 .

تحصل الفريق من مصدر سري على وثيقة كان المستشار القانوني يشير إليها على الأرجح وهي رسالة مؤرخة في 27 ديسمبر 2022، تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني من العنوان “int.orgs.dir@foreig .gov” موجهة إلى “وزارة الخارجية” وتزعم الرسالة أنها من وزارة الخارجية الليبية إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وتؤكد صحة “وثائق الشحن الصادرة من “شركة البريقة لتسويق النفط .

و”شهادة المنشأ الصادرة من هيئة الاستثمار العسكري رقم 00335 طالب الفريق من السلطات الألبانية الإفراج عن السفينة ولم يتمكن الفريق من تحديد الوثائق التي تشير إليها الرسالة .

وفي 30 يونيو 2023، أبلغت ألبانيا الفريق في مذكرة شفوية مؤرخة 29 مارس 2023، أن السفارة الليبية في تيرانا كتبت إلى وزارة الخارجية لإبلاغهم بذلك وقامت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الليبية بإلغاء تسجيل السفينة في 24 مايو 2022؛ وكانت الناقلة تحمل شحنات الوقود والنفط بشكل غير قانوني من الميناء .

وأضاف التقرير أن عنوان البريد الإلكتروني الذي ارسلته وزارة الخارجية الليبية غير معروف كما أن أيضا هيئة الاستثمار العسكري متورطة في تهربب الوقود .