دعا الخبير الاقتصادي علي الشريف مصرف ليبيا المركزي إلى التركيز على اختصاصاته التي حددها قانون المصارف رقم «1» لسنة 2005، المتمثلة في مكافحة التضخم والمحافظة على قيمة العملة والاستقرار الاقتصادي، معتبرا «المركزي» بات «بيت الداء في الاقتصاد الليبي».

وقال الشريف في مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء الإثنين: «المصرف المركزي يصدر تقارير ليست من اختصاصاته، بل تخص وزارة المالية. لكن للأسف الوزارة تصدر نسخة من تقارير المصرف مع بعض الاختلافات البسيطة، والمحصلة أن هناك كثير البنود يلفها الغموض».

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم اشتعل في الاقتصاد الليبي، بينما تتدهور قيمة العملة باستمرار، ويهتز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن المصرف المركزي لا يؤدي دوره في هذه الملفات، ويركز على إصدار «تقارير نمطية شكلية» ليست حتى من اختصاصاته.

وبخصوص توحيد المصرف المركزي، اعتبر الشريف أن ما يحدث في هذا الملف «شكليا»، متهما محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بـ«إفشال» محاولات التوحيد في عهد نائب المحافظ السابق علي الحبري.

وقال: «كانت هناك محاولات جدية لتوحيد المصرف المركزي، حيث وُضعت خارطة طريق للتوحيد، وبدأت الاجتماعات في تركيا وتونس، لكن تعنت الكبير تسبب في إفشال هذه المحاولات عندما أصر على اعتبار العام 2019 هو أساس التوحيد، رافضا تسوية مصاريف المصرف المركزي في البيضاء منذ إنشائه في العام 2014».

واتهم الخبير الاقتصادي الكبير باتخاذ «قرارات فردية» مع تغييب مجلس إدارة المصرف المركزي، فضلا عن «تعطيل» إدارة السياسة النقدية المختصة بالإشراف على سعر الصرف وتحديد سعر العملة.

وخلص إلى أن المصرف المركزي باتت مهمته تتمثل في «جبي إيرادات النفط وإعطائها إلى الحكومة التي يتعامل معها»، مشيرا إلى «خلل» في أعمال المصرف يتطلب علاجا، ومضى موضحا: «المركزي بات هو بيت الداء في الاقتصاد الليبي، ولا بد من علاج هذا الداء عبر إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة، لاجتياز هذا الفساد».