قال المحلل الاقتصادي الليبي خالد محمد الدلفاق إن ارتفاع الدين العام المحلي ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة التخضم وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالسوق الموازية، وهو ما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف الدلفاق، في مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، إن مؤشر الدين العام المحلي نتيجة الانقسام السياسي، بسبب تراكم نفقات الحكومات الانتقالية، ما أدى إلى ارتفاعه من 154 مليار دينار إلى أكثر من 200 مليار

.لكنه اعتبر أن الأزمة تكمن في تبادل الاتهامات بين حكومتي الدبيبة وحماد، خاصة أن لكل حكومة مصادرها في التمويل، متابعًا: «حكومة الدبيبة تعتمد على عائدات النفط وحكومة حماد تعتمد على السندات والاقتراض من المصارف»، وهو ما أدى إلى وجود إنفاق موازٍ بـ15 مليار وهو «رقم مخيف»، بحسب وصفه.

وتحدث الدلفاق عن ارتفاع مستوى الفساد الحكومي، بحسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير للعام 2022، معتبرًا أن مصرف ليبيا المركزي لا يزال منقسمًا، وما يثار عن توحيده «غير صحيح»، مدللاً على رأيه بأن المركزي لا يعطي أذونات اقتراض إلا حكومة الدبيبة، بينما تواصل حكومة حماد الاستدانة عبر السندات من مصارف المنطقة الشرقية.

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأخير قال وزير التجارة والاقتصاد محمد الحويج إن الدين العام المحلي تجاوز الـ200 مليار دينار بسبب الإنفاق الموازي الذي اعتبره الدبيبة «ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» لكن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رأى أن تلك التصريحات بمثابة «تبرير لإخفاق حكومة الدبيبة في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية».