علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة على الأسباب الاقتصادية والمالية التي تدفع المصرف المركزي لعدم الاستجابه وتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي، معتبراً أن أحكام القضاء يجب احترامها لكن عملية تجاهلها لا تقتصر على هذه الحادثة فهناك حوادث كثيرة تجاهلت فيها المؤسسات الأحكام القضائية ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة وهناك أحكام صادرة بخصوص المؤسسة الليبية للإستثمار من المحكمة العليا ولم يتم تنفيذها والجانب الآخر أن عملية تنفيذ الاحكام لا تكون اختياراً.

دريجة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” إن هناك مشكله في الاقتصاد الليبي وزيادة الإنفاق والصرف الغير منتج يؤدي لتضخم في الأسعار وتضخم الأسعار يؤدي للضغط على سعر الصرف وهذا حدث في ظروف كان فيها دخل النفط هو الأعلى منذ عام 2013 .

وتابع “اليوم كنت اتحدث مع محامي وابلغني أنه صدر حكم مغاير للأحكام الصادرة وهذا يعني أنه عندما يكون هناك تضارب بالأحكام لابد من الذهاب للمحكمة العليا وانا بإنتظار التأكيد وأتحدث عن حكم رابع للآن لم يزال غير معلن، القضاء عندما يصدر أحكام متضاربة شعر أنه تم الزج به في قضية سياسية والقضاء يفصل في القانون وعلى كل الأطراف الالتزام بالأحكام القضائية لأن دون الالتزام بالقوانين إن لم نلتزم بها تحولنا لغابه”.

وأضاف “تم إنفاق 5 مليار دولار على زيادة إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط والتي عانت من قلة التمويل لسنوات، لما مصرف ليبيا يمول من خارج إطار القانوني، المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة الإنتاج وما ينتج عدم زيادة الإنتاج ! مصرف ليبيا أحد الحلول التي كان ينتظرها أنه في ظل أسعار النفط المرتفعة يمكن زيادة إنتاج النفط ودخل ليبيا من النفط وهذا لم يحدث وهذه المعالجة ليست رفع إنتاج خارج إطار قطاع النفط، كل الانفاق الذي يتم الآن في البنية التحتية العائد لها ليس بالشكل الذي يتصوره البعض لأنه لا يوجد عائد من وراء هذا الإنفاق”.

واعتبر إن السياسات المالية الاستهلاكية وزيادة الاستثمار في إنتاج النفط لم ينجح وأسعار النفط خلال الـ3 سنوات الماضية منذ حرب روسيا اوكرانيا أسعار قياسية لم يُرى مثلها من 2013، مضيفاً “إذا لم تستفيد منها متى ستكون لديك القدرة على الاستفادة منها؟ هناك حديث يدور عن ميزانية موحدة لكل ليبيا تم رعايتها المدة الماضية في تونس، كم كانت 180 مليار دولار كم نحتاج مليار لتمويلها على سعر الصرف 50؟ 35 مليار دولار ومبيعاتنا من النفط لا تصل 35 مليار دولار على سعر الصرف 60 دينار نحتاج 30 مليار دولار وربما نصل لهذا الرقم ولكن غير مؤكد ربما 27 او 28 مليار دولار، الميزانية الموحدة تضعها في الحد الادنى من سعر النفط 6 دينار كيف ستخفض سعر الصرف؟”.

ونوّه إلى أن ليبيا ليس لديها سياسات اقتصادية وهي دولة غير مستقرة والآن هناك الطلبة والعلاج في الخارج والسفارات تعاني من أزمة في التمويل وهذا لا بد من ايجاد الحل له.

كما أردف “وصلنا لهذه المرحلة وارتكبنا الأخطاء الاقتصادية، مع العلم أن المسار الاقتصادي منبثق عن مؤتمر برلين أعطت توصيات بما فيها تخفيض سعر الصرف الدولار وتقوية الدينار الليبي ومكافحة التضخم كل هذه الأمور تم تقديمها ولم يتم الاستماع اليها وبما أننا وصلنا لهذه المرحلة وكان هناك ضرورة معالجة سعر الصرف لسحب كل هذه الأموال التي دخلت الدورة المالية في ليبيا من خلال التوسع بالإنفاق وطباعة العملة في ليبيا كان من المفترض أن القرار يتخذ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وفي الختام أوضح أنه في ليبيا هناك فصل بين الاقتصاد والسياسة فالحكومات لا تفكر في نتائج زيادة الإنفاق واللجوء للبرلمان كان لأنه ليس هناك مجلس إدارة لاتخاذ القرار ولو أن هناك مجلس إدارة لكان تم تعديل سعر الصرف.