قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبوسنينة إن المؤشرات تشير إلى توسع ملحوظ لمصرف ليبيا المركزي في مبيعات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت بنسبة 37% خلال الأيام التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي مبيعات ملياري دولار خلال الفترة من 5 إلى 16 يناير، منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و690 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و257.8 مليون دولار للجهات العامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبوسنينة إن المؤشرات تشير إلى توسع ملحوظ لمصرف ليبيا المركزي في مبيعات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت بنسبة 37% خلال الأيام التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي مبيعات ملياري دولار خلال الفترة من 5 إلى 16 يناير، منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و690 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و257.8 مليون دولار للجهات العامة.
وأضاف أن سعر الدولار في السوق الموازية لا يزال يتجاوز 6.7 دينار رغم التوسع في العرض، في حين أن أزمة السيولة في المصارف التجارية مستمرة، حيث تكاد تكون معدومة في بعض الفروع، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه السياسة.
ولفت أبوسنينة كذلك إلى شكوى المصرف من محدودية إيرادات النفط المحالة من مؤسسة النفط واستمرار البيع بمعدلات متزايدة، مؤكداً أن هذه السياسة تفرض تساؤلات حول استدامتها ونتائجها، مثل الهدف من التوسع في بيع النقد الأجنبي، ومدى وجود تقديرات دقيقة لحجم الطلب عليه، والخطط الاحترازية في حال انخفاض إيرادات النقد الأجنبي؛ نتيجة تراجع إنتاج أو أسعار النفط.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تبني المصرف رؤية واضحة لإدارة النقد الأجنبي تهدف إلى تحقيق سعر صرف توازني يضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحافظ على الاحتياطيات وسيولة المصارف.
