كشف عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف، عن أسباب ارتفاع الدولار وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق، مرجحا السبب إلى ضعف إدارة سياسة سعر الصرف في مصرف ليبيا المركزي بحكم الوضع الحالي، مشيرا إلى أن تدهور قيمة العملة وانخفاضها هو توقف بيع العملة الصعبة لكافة المواطنين (الأغراض الشخصية والاعتمادات) بسبب تضخم الموازنة العامة.
الشريف وفي تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أضاف:” أن حدوث مشاكل متعلقة بمتاجرة بالدولار والمضاربة جعل المركزي يضطر إلى إقفال الصرف، وعدم زيادة المعروض من الدولار حتى ينخفض سعر الصرف في السوق الموازي ويرتفع قيمة الدينار الليبي” .
وبحسب الشريف، فإن الإجراء الذي اتخذه المركزي وهو خفض قيمة الأغراض الخاصة من 10 ألف دولار إلى 4 ألف دولار للفرد، أي تخفيض بقيمة 60%، لا يحقق توازن ليرجع سعر الصرف إلى سابقه.
وتابع الشريف قائلاً: ”في السابق كان المركزي يبيع بطاقات الأغراض الخاصة 10 آلاف دولار، وكان هناك فارق يقدر بربع دينار بين السوق الرسمي والموازي، والآن يبيع بـ 4 آلاف دولار وهذا سيتسبب في انخفاض على المعروض عن السنة السابقة ويرتفع السوق الموازي أكثر من السنة الماضية”.
وختم الشريف حديثه:” تم فتح المنظومة مرات عديدة ولكن من الواضح أن هناك إشكالية فيها، وتعامل الأفراد معها وبطئها في إستلام المطابقات، وأخذها عدد محدود كل يوم هذه كلها عبارة عن قيود، ويجب أن يضع المركزي سياسات لصرف الدولار دون أي قيود وتعطل تعبئة السوق بالدولار، وتأثر في قيمة الدينار”.
وتمنى إجراء إعداد موازنة تكون ملائمة لحجم العملة الصعبة التي تدخل على الاقتصاد الليبي سنوياً، بحيث لا يكون هناك إنفاق زائد يؤثر بالطلب على دولار، مشيرا إلى تشكيل المركزي لجنة لمطابقة الطلب واحتياجات السوق لأجل خلق نوع من التوازن في السوق الليبي في الطلب على الدولار.
