رفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية سقف الرواتب في السلم الوظيفي وقفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، إلا أن هذه الزيادة التهمها التضخم، لا بل يؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الزيادة اسمية، ولم تحقق أي دخل إضافي فعلي للمواطنين.

يأتي رفع الرواتب والأجور بعد تخفيض قيمة العملة 70 في المائة الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأعباء المعيشية. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1 في المائة، ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن الأسرة الليبية لا تستطيع مواجهة الظروف المعيشية مع ارتفاع الأسعار.

يشار الى أن الحد الأدنى للرواتب أصبح 900 دينار ما يعادل 186.7 دولاراً بمعدل إنفاق شهري 6.22 دولارات.

هذا الرَّقم بالكاد يكفي لتوفير احتياجات شخص واحد من الأسرة. في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس لـ”العربي الجديد”, أن نسبة التضخم أكبر بكثير من أرقام مَصرِف ليبيا المركزي، بحيث تتعدى 10.7 في المائة وفق تقديرات غير رسمية خلال الربع الأول من العام.

ويشرح أن المواطن ينفق ما معدله 30 في المائة من راتبه الشهري لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 120 في المائة مقارنة بعام 2017.