قال أستاذ القانون في الجامعات الليبية الكوني علي اعبوده إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشان فرض رسم بقيمة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية يفتقر إلى المبررات التي تضمن مشروعيته.

وأضاف اعبوده، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «شرعية القرار محل شك»، مدللاً على ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يمنح رئيس المجلس الاختصاص بفرض الرسوم، كما أن النظام الداخلي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة2014 حدد اختصاصات رئيس مجلس النواب.

وأوضح أن «المادة 13 من القانون 4 لا تؤسس لمثل هذا الاختصاص، كما أن الفقرة 11 التي قد يستند إليها مصدر القرار -التفويض في الاختصاص- تستلزم موافقة أغلبية موصوفة «مائة وواحد صوت» وهو أمر مستبعد؛ لأن الديباجة لا تشير إلى تفويض».

وعلى افتراض شرعية القرار، فإن المبررات التي ساقها في الديباجة، والمتعلقة بـ«دواعي المصلحة العامة.. وسعيًا إلى العمل من أجل الاستقرار المالي في الدولة»، والمادة الثالثة «تغطية مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لسداد الدين العام»، كلها «مزاعم»، بحسب القانوني الليبي، لأنها «ليست نتاج دراسة معمقة».

وأشار أستاذ القانون إلى تأكيد تسعة من أساتذة وخبراء الاقتصاد من جامعة بنغازي بأن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار «قد لا يكون هو الحل الناجع» بحسبان أن «سعر الصرف هو سعر الأسعار وتأثيراته خطيرة على المتغيرات الاقتصادية كافة».

التأثيرات الكارثية لقرار «ضريبة الدولار»
ولفت أيضًا إلى التأثيرات الكارثية على القرار المماثل في العام 2018، في ضوء أن 40% من عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يعني أن «أصحاب الرواتب من غير المتصدرين للمشهد لن يكون في مقدورهم العيش بكرامة في بلد البترول».

وفي وقت سابق  الخميس، أصدر عقيلة صالح قرارًا رقم 15 لسنة 2024 بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27% حتى نهاية العام الجاري 2024، استجابة لاقتراح تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.