قال المستشار في قطاع النفط، عبد الجليل معيوف إن  قيم الدعم أثرت على الميزانية، وهي مبالغ مدفوعة بالعملة الصعبة (دولار أو يورو) وهي بمعدل سبع مليار دولار سنويا، أي خمس وثلاثون مليار دينار ليبي.

وأضاف ” رفع الدعم عن المحروقات للوهلة الأولى سيكون إيجابيا، ولكن هناك تداعيات أخرى على الأسعار بصفة عامة.

وقال إن  الخطة البديلة هي دفع مقابل مادي للمواطنين وهذا بحد ذاته مستحيل، في ظل دولة غير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.

هناك مشكلة كبيرة في الغرب وهي مشكلة تهريب الوقود في وضح النهار منذ عام 2012 وحتى الآن.

وقال إن “مشكلة دعم المحروقات هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى الرشاوى والفساد المستشري في البلاد وهي تشكل أضعاف قيمة دعم المحروقات.

وأضاف ” هناك قيم كبيرة ساهمت في نهب المال العام كمرتبات لكل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الدبيبة والحكومة الليبية.”

مقرا أن  الميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأجسام على مدى عقد من الزمن التي لم تسهم في حل المسألة الليبية.

وقال ” الحفاظ على الميزانية العامة، يجب أن يتم برحيل هذه الأجسام التي فشلت في إدارة شؤون الدولة الليبية.”