أكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، أحمد المبارك، أن إلغاء فئة الخمسين ديناراً خطوة من أجل تقليل عرض النقود في الاقتصاد.

المبارك وفي تصريحات  لموقع “العربي الجديد”، قال :”إنها تشكل ما نسبته 15% من إجمالي العملة المصدرة بقيمة 6.2 مليارات دينار بالإضافة إلى العملة المطبوعة في روسيا والتي لا توجد بيانات عنها”.

ووفق أستاذ الاقتصاد، فإن ارتفاع النقود خارج القطاع المصرفي يشكل مسألة مهمة في فقدان الثقة واكتناز النقود بدلاً من الودائع المصرفية.

وأكد أن حجم الكتلة النقدية ارتفع بالمقارنة بين عامي 2022 و 2023 بقيمة تصل إلى 11.85 مليار دينار وهو مؤشر قياسي لعرض النقود في الأسواق.

وأرجع أستاذ الاقتصاد أسباب الزيادة إلى ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي بين طرابلس وبنغازي، وإجراء بعض التسويات وزيادة الإنفاق الحكومي،مؤكدا أن معدلات ارتفاع عرض النقود مؤشر غير مطمئن للاقتصاد الليبي.