ناقشت اللجنة الأمنية المكلفة من وزير الداخلية مع وفد من وزارة الداخلية التونسية الآليات اللازمة لإعادة فتح منفذ رأس اجدير الحدودي والتنسيق لإعداد الترتيبات الواجب اتباعها لتنظيم سير العمل بالمعبر.

وتناول الاجتماع الذي جرى بمعبر رأس اجدير أمس الأحد التعاون بين البلدين لتيسير العمل بالمنفذ بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، والوقوف على الاحتياجات الفنية و التقنية التي يحتاجها لتسهيل انسياب حركة العبور بين البلدين، ومن ذلك معالجة آلية تسجيل السيارات العابرة من المنفذ من وإلى البلدين.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأمنية رئيس جهاز المباحث الجنائية “محمود عاشور” ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير ادارة شؤون المرور والتراخيص ومدير أمن منفذ رأس اجدير، وعن الجانب الآخر رئيس حرس الحدود بالداخلية التونسية وشرطة الحدود بمنفذ رأس اجدير.

كما بحث الاجتماع إيجاد الحلول لتفعيل أقواس التفتيش الأمني، ووضع ضوابط لحركة التجار المترجلين بين البلدين، بالاضافة إلى معالجة المشاكل المسببة للازدحام وعرقلة حركة الدخول والخروج بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أكد الحضور ضرورة التقيد بالإجراءات وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة في البلدين لمكافحة ومنع التهريب بكافة أنواعه.

إلى جانب ذلك، جرى الاتفاق خلال الاجتماع على فتح أكثر عدد من الممرات ليكون في أتم جهوزيته لاستقبال حركة المسافرين و البضائع بكل انسيابية.

وأغلق معبر رأس اجدير الحدودي في 20 من مارس الماضي، جراء خلاف داخل الأراضي الليبية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية قبل أيام أن معبر وازن – ذهيبة يشهد ازدحاما غير مسبوق حيق يصل عدد الليبين المتجهين إلى الأراضي التونسية وفق التقديرات إلى 3000 مسافر خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن فترة الانتظار لإتمام إجراءات العبور قد تتجاوز 9 ساعات.