رغم احتمالات انتعاش قيمة الدينار في العام 2023 مع توقعات تحسن الإنتاج النفطي وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، فإن العملة الليبية فقدت 73.5% من قيمتها أمام الدولار خلال الفترة من 2013 إلى العام الماضي (2022)، وفق دراسة نشرها مركز “الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني”، في أواخر يناير.

وأرجعت الدراسة هذا التراجع الكبير إلى الانقسام السياسي الداخلي وغياب خطط تنويع الاقتصاد المحلي، حسبما أكد المركز الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له, فضلًا عن تخفيض العملة نتيجة فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.

ففي يوليو من العام 2019 قرر رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج تخفيض الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163%؛ ليصبح السعر التجاري الرسمي الجديد للدولار 3.65 دينار، مقابل 3.9 دينار.

بعد ذلك، في ديسمبر من العام 2020، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار الواحد ليصبح 0.1555 من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.