فتح القضاء السويسري دعوى جنائية “بشبهة ارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب” في إطار تحقيق بشأن شبكة ليبية هرّبت وقودا ربّما اشترته منها الشركة السويسرية كولمار غروب.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة فرانس برس الخميس هذه المعلومة التي نشرها موقع “غوثام سيتي” الاستقصائي.

في تحقيق نُشر في مارس 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتين السويسريتان “بابلك آي” و”ترايل انترناشيونال” الشركة السويسرية كولمار غروب بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.

وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس إلى تلقيه بين مايو ويونيو 2020 “بلاغا من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسل أموال يشيران إلى سياق متطابق”.

وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق ب”شبكة لتهريب الديزل بحرا بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي”.

بعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات “كافية”، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري ” في نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب”.

ولا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات بالنظر إلى أن القضية متواصلة.

من جانبها، اعتبرت كولمار المزاعم التي وجهتها إليها “بابلك آي” و”ترايل إنترناشونال”، “خاطئة ومؤذية”.

وأكدت المجموعة لوكالة فرانس برس الخميس أن “كولمار ومسؤوليها ليسوا موضع ملاحقات جنائية ولم يسبق لهم ان كانوا كذلك مطلقا، في أي سياق ولا من قبل أي سلطة قضائية”.

وأضافت “تؤكد كولمار مجددا أنها لم تنتهك أي قانون و/أو عقوبات أبدا”.

أسست شركة كولمار عام 1997 ويعمل فيها 250 شخصا حول العالم، وهي تملك خصوصا مصنعا للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

وبحسب “ترايل انترناشيونال”، فإن الشركة التي تتخذ مقرا في كانتون تسوغ (وسط) “تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة (مدينة) الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة”.

وبحسب “بابلك آي”، رفعت كولمار شكوى جنائية بتهمة التشهير والقدح ضد ثلاثة من موظفيها.

واعتبر مدير “ترايل انترناشيونال” فيليب غرانت أن “فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم نشاطاتها القانون الإنساني الدولي”.

أ ف ب