أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، خفض نحو 302 مليون دينار من حسابات وزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموجب توصيات تقرير صادرعن لجنة فحص ومراجعة حسابات الوزارة بإجراء تخفيضات على 49 عقدًا، وإلغاء 16 آخرين.
وقال ديوان المحاسبة، في بيان صحفي، إنه عقد اجتماعًا مع اللجنة المختصة بفحص ومراجعة حسابات وزارة الموارد المائية في مقر الديوان بالعاصمة طرابلس لمناقشة إجراءات الرقابة المالية على الوزارة، وفق الصفحة الرسمية للديوان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ولفت البيان إلى إجراء تخفيضات على 49 عقدًا بقيمة 240 مليونًا و60 ألف دينار، و62 مليونًا و220 ألف دينار بموجب إلغاء 16 عقدًا آخر.
وأشاد ديوان المحاسبة، حسب البيان، باستجابة وزارة الموارد المائية لملاحظات تقرير لجنة الإصلاحات والمعالجات التابعة للديوان، ضمانًا لتحسين أداء الوزارة في إدارة وحفظ المال العام.
وفي منتصف يوليو الماضي، قدم ديوان المحاسبة توصيته بشأن أهم الملاحظات التي جرى تداولها حول إدارة الاحتياطات وتوظيف الأموال المملوكة للدولة وسياسات المصرف المركزي، وذلك في اجتماع بين الإدارة العامة للرقابة على المصارف وإدارات المركزي.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة يعمل بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم 19 لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2013؛ إذ يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رقابة فاعلة على المال العام، والتحقق من حسن إدارته وكيفية التصرف فيه، وذلك من خلال فحص الحسابات ومراجعتها وتقييم أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابته.
وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشمل مجلس الوزراء، والوزارات، وكل الهيئات، والمؤسسات، والأجهزة، والمكاتب التابعة للدولة، بالإضافة إلى السفارات، والقنصليات، والبعثات الدبلوماسية الليبية.
