قال مصدران مطلعان لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية طلبت من المصدرين في اجتماع مغلق اليوم الجمعة عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة.

وأوصت الوزارة بأن يكون السعر الأدنى هو 250 دولارا لطن القمح الذي تصدره روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، على أساس التسليم على ظهر السفينة.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تقليل حجم الصادرات التي تدفقت بأحجام كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية في الوقت الذي وصل فيه التضخم في روسيا إلى نحو 9%.

وقال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا في بيان بعد الاجتماع إن الوزارة أبلغت المصدرين أيضا بالدخول في صفقات مباشرة مع المشترين دون حضور أطراف ثالثة، وكذلك عدم توريد الحبوب الروسية إلى الشركات الأجنبية التي فازت بعطاءات دولية بأقل من الحد الأدنى للسعر.

وأضاف الاتحاد “لا بد من القضاء على الممارسات الضارة التي ظهرت في الأشهر الماضية والتي نجمت عن النشاط القوي وإغراق الأسواق من جانب بعض المصدرين الجدد… لا ينبغي لأحد غير المصدرين الروس توريد الحبوب الروسية للمستهلكين”.

وقال أحد المصدرين إن الوزارة منحت المصدرين مهلة أسبوع لتنفيذ التوصيات.

وقال الاتحاد إن من المتوقع أن تتراوح صادرات الحبوب الروسية بين 55 و57 مليون طن في موسم 2024/2025. وقال أحد التجار الروس لرويترز إن القيود المعلنة أجبرت المصدرين على تحمل مخاطر كانت الشركات الوسيطة تتحملها في السابق.

وأضاف “ليس لدينا أدوات كافية للتحوط من المخاطر”.

زيادة الرسوم الجمركية
أعلنت روسيا في وقت سابق زيادة الرسوم الجمركية على صادراتها من القمح 41 بالمئة إلى 1872 روبل (19.51 دولار) للطن اعتبارا من 16 أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 1328.3 روبل في السابق.

ويُنظر إلى هذه الزيادة على نطاق واسع باعتبارها إجراء آخر لتقييد الصادرات.

وسوف يؤدي هذا القرار إلى رفع سعر القمح الروسي الذي تعاقدت السعودية على شرائه في مناقصة عقدت في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتراوح بين 230 و243 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.

واتهم الاتحاد في وقت سابق مصدرين لم يكشف عن أسمائهم بشحن كميات زائدة بأسعار منخفضة، وقال إنه سيطلب من وزارة الزراعة مراجعة آلية توزيع الحصص للنصف الثاني من الموسم.

وبموجب النظام الحالي، تخصص الوزارة حصص الصادرات للنصف الثاني من الموسم بدءا من 15 فبراير شباط إلى 30 يونيو.

وخفضت روسيا تقديراتها الرسمية لحصاد هذا العام إلى 130 مليون طن بدلا من 132 مليون طن في السابق، بعد أن أثر سوء الأحوال الجوية على عدد كبير من المناطق المنتجة للحبوب هذا العام.

وقال تاجر “الحكومة الروسية تتخذ مسارا جديا على ما يبدو لخفض صادرات القمح؛ ويبدو أنهم يريدون إبقاء أسعار الخبز الروسي منخفضة”.