قال الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد عبد السلام زيدان إن توزيع الثروة يتطلب تشريعات قانونية تضبط إيقاع هذه العملية فيما لا بد من تحديد مفهوم العدالة، عبر توضيح أوجه الإنفاق والجهات التي تتولاه.
زيدان تساءل خلال تصريح لموقع “العربي الجديد”: “من هي الجهات التي ستقسم عليها الثروة، سؤال مفترض وواقعي، هل البلديات التي تعاني خللاً في شرعيتها، أم الحديث العابر للسياسيين عن وجود أقاليم ثلاثة لا أساس ولا إطار قانونياً لها وتم استدعاؤها من صفحات التاريخ الماضي؟”.
واعتبر أن الدعوة لعدالة التوزيع مطلب تحاول قوى سياسية فرضه لتحتكر القوة المالية والاقتصادية وتهمش الطبقات الاجتماعية الأخرى.