أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، أنّ ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، وفق ما أفادت به قناة “الغد” الإخبارية.
وقال سلامة في بيان له، إنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك، وفق تعبيره.
وتناقلت وسائل الإعلام، تصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي بشأن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، إذ قال في تصريحات لقناة الجديد، إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وذكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن حكومته شارفت على الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة.
وخلال اجتماع مع ممثلين عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية، قال ميقاتي، إن هذا البرنامج سيواجه التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية، ووباء كورونا، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
