اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الخميس، على إحياء صفقة مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار لتعزيز شبكة الأمان المالي الإقليمية، وهي خطوة تأتي وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة وتبني على تحسين العلاقات الثنائية.

وتم الاتفاق على صفقة المقايضة التي يتم تفعيلها لأول مرة منذ 2001، وهي مصممة لتكون أداة لمساعدة البلدين على مواجهة أزمة مالية، لكن تم السماح بانتهاء صلاحيتها في 2015 وسط توترات دبلوماسية.

وقال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية “هناك حاجة متزايدة لتقوية العلاقات الثنائية حيث تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين ومخاطر كبيرة”، مضيفا “إن صفقة تبادل العملات بلغت في ذروتها عام 2011، أكثر من 70 مليار دولار”.

وتم إحياء الاتفاق بين وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي ونظيره الكوري تشو كيونغو في اجتماع اليوم، في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ 7 أعوام، كما ناقش الوزراء الاقتصاد العالمي، والاستثمار في البنية التحتية، وديون البلدان النامية، والدور الذي يمكن أن يلعبه البلدين في التعاون المالي الأوسع.