تتجه مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى تسجيل 17.5 مليون سيارة بزيادة سنوية 18.5 %، وللصين دور مهم في هذا التوسع بفضل النمو الكبير في إنتاجها المحلي، ويرجح بيع 11.5 مليون سيارة كهربائية جديدة في الصين وحدها، أي ما يعادل 44 % من مبيعات السيارات لديها.
وتهيمن الصين حاليا على قطاع السيارات الكهربائية العالمي وتمثل 69 % من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، لكن مشهد السيارات الكهربائية خارج الصين مختلف.
وفي ذلك السياق، يقول لـ”الاقتصادية” جون ديفي الرئيس السابق لقسم التسويق في شركة “كار جاينت” للسيارات “في أوروبا يتوقع حدوث اختراق في بيع السيارات الكهربائية لكنه أبطأ من السنوات السابقة وسيصل إلى 3.3 مليون وحدة هذا العام، في الولايات المتحدة عانت السوق الضعف العام الماضي، ولعدم اليقين المحيط بالإعفاءات الضريبية وأسعار الفائدة المرتفعة، ما أضعف قرارات المستهلكين بالتحول للسيارات الكهربائية،
ومع تزايد الهيمنة العالمية للصين في صناعة السيارات الكهربائية، باتت في مرمى النيران الأمريكية للحد من تلك الهيمنة، لكن أغلب التقديرات ترجح أن التحركات الأمريكية لن تفلح في إزاحة الصين من موقعها التنافسي سواء في سلاسل توريد السيارات الكهربائية أو غير الكهربائية.
رسميا أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستحقق فيما عدته مخاطر أمنية للسيارات الذكية الصينية، بدعوى قدرتها على جمع بيانات حساسة حول المواطنين والبنية التحتية الأمريكية، الإعلان الأمريكي لم يذكر السيارات الكهربائية صراحة، إلا أن هذا النوع من السيارات هو السبب الوحيد حاليا الذي يجعل شركات صناعة السيارات الصينية منافسا جديا لأقرانه الأمريكيين
بدوره يرى كايل سميث أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد أن واردات السيارات الكهربائية الصينية تؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فعدد كبير من مصانع السيارات يوجد في ولايات متأرجحة تقوم بالتصويت أحيانا للجمهورين وأحيانا للديمقراطيين، وتراجع تلك المصانع يعني أن تلك الولايات ستصوت ضد الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة“
ويضيف لـ”الاقتصادية” “إذا فشلت صناعة السيارات في الولايات المتحدة في الحفاظ على قدرتها التنافسية، فإن هذا سيهدد الأمن الوظيفي لملايين الأمريكيين وسيؤثر في أجزاء أخرى لا حصر لها في الاقتصاد الأمريكي“.
وتعد المخاطر التي تتهدد الولايات المتحدة من التقدم المطرد في صناعة السيارات الكهربائية الصينية واحدة من القضايا القليلة التي يتفق عليها السياسيون الأمريكيون. فإدارة بايدن الديمقراطية تفرض مزيدا من القيود على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية إلى الحد الذي دفع الصين إلى التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، في الوقت ذاته دعا صقور الحزب الجمهوري لفرض تعريفة ضخمة تصل إلى 125 % على السيارات الصينية بما في ذلك المصنعة في دول أخرى.
ويشير الدكتور المهندس آر. سي. جونسون أستاذ هندسة السيارات في جامعة لندن إلى أن العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة أمام صناعة السيارات الكهربائية الصينية لن تفلح في الحد من نموها.
ويقول لـ”الاقتصادية”، إن إدارة معظم شركات صناعة السيارات الأمريكية مشاريع مشتركة في السوق الصينية لعقود، وتضغط الآن على المشرعين المحليين لتخفيف قواعد استيراد السيارات الصينية، من منطلق أن التوسع في التصنيع في الولايات المتحدة لن يكون مجديا اقتصاديا دون شكل من أشكال التعاون مع الصين”.
ويضيف “حتى إذا لم يتجاوب المشرعون مع تلك المطالب، فشركات صناعة السيارات الأمريكية ستجد طرقا التفافية حول تلك القواعد التنظيمية، بينما ستتحايل الشركات الصينية للنفاد إلى السوق الأمريكية عبر طرف ثالث لتجنب الرسوم العقابية”.