أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قراراً بتسمية لجنة للحوار من 12 عضواً دون تعيين رئيس لها، تتولى مراجعة المواد والنقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وألزم القرار اللجنة المُشكلة بالإلتزام بالتعديل الدستوري 12 الذي أقره مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ومراعاة المواعيد المحددة في هذا التعديل لإنجاز مهامها.
وحظر القرار على اللجنة ترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة حصراً في القرار، مع إلزامها بعرض نتائج أعمالها على المجلس في حال الإختلاف من الشكل أو الهدف مع بنود التعديل الدستوري 12.
يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة سبق له تشكيل لجنة من 12 عضواً، للمشاركة في المشاورات الليبية التي تشرف عليها البعثة الأممية، والتي تهدف للتوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الإنتخابية.
