فرضت سلطنة عمان ضريبة حدها الأدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

تأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 % على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

جهاز الضرائب في السلطنة أكد أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات جاء لفرض ضريبة لا تقل عن 15 % وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

وقال سعيد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 % المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.

وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (سبعمائة وخمسين مليون يورو).

وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض دول خليجية عدة، منها الإمارات والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد ابتداء من يناير، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.