قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، إن إقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا لأسعار النفط، يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة.
وأوضح عون، خلال لقائه رئيس مجلس حكماء مرادة أبو سيف الزواوي بمقر الوزارة بطرابلس، أن وزارته تحاول تحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية، مؤكدًا ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية .
من جانبه أكد أبو سيف، أن أعيان وحكماء المنطقة ضد إقفال الحقول و الموانئ النفطية تحت أي مبرر بالرغم من الظروف التي يعاني منها سكان المنطقة، وأنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط، و لا أي جهة أخرى بالرغم من وجودها في منطقة الحقول النفطية.
وأشار عون في تصريح لوكالة ” نوفا ” الايطالية، إلى أن الإغلاقات تتم خارج نطاق الحكماء والفاعلين في هذه المناطق، معربًا عن أمله في استئناف إنتاج النفط، نظرًا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطيات الدخل، بالإضافة إلى خسارة ليبيا من 550 إلى 600 ألف برميل يوميًا.
