حيث استَعرض الإجتماع نشاط الإدارتين خلال الفترة الماضية ودار نقاش موسع عن نشاط وزارة النفط والغاز ومذكراتها ومقترحاتها بخصوص وضع تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء و الاكتفاء الداخلي من المحروقات وعدة مواضيع فنيّة أخرى.

وأخذ موضوع النقص المتوقع في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء جزء كبيراً من الوقت وخلص النقاش إلى أنه لو تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في أبريل 2022م بخصوص مقترح وزارة النفط والغاز لتطوير حقل الحمادة م ن 7 أ وحقل عروس البحر بالنمط السريع، لربما كان المشروعان في مراحل متقدمة من التطوير كذلك مقترح الوزارة للمؤسسة للنظر في امكانية البدء في تفريغ القبة الغازية بحقل أنتصار 103د وملاحظة ماتبقي في طبقة النفط الخام بهذا الحقل وكذلك المقترحات السابقة منذ 2021م لتطوير الاكتشافات الغازية والنفطية وتطوير المصافي الليبية لسد حاجة السوق المحلي.

وشدّد  الوزير على أنه لو تم الأخذ بالعديد من المقترحات التي قدمتها وزارة النفط والغاز خلال السنوات منذ 2021م لتم التغلب على العديد من المشاكل والصعوبات فيما يخص تزويدات الغاز للسوق المحلي والاكتفاء من المحروقات.

وأكّد  الوزير في ختام الإجتماع على أنّ وزارة النفط والغاز ستستمر من خلال خبرتها وكفأتها في المثابرة على توجيه مؤسسة النفط للتقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة لإنجاز المشاريع والأعمال الحيوية لهذا الوطن بكل شفافية وسرعة.