استمع وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية » محمد عون لمطالب جهاز حرس المنشآت النفطية، طالبا تقديم مذكرة توضّح تلك المطالب التي أقرتها القرارات والقوانين السابقة.

جاء ذلك خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بجهاز حرس المنشآت النفطية للتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز بخصوص أوضاع ومطالبات أفراد حرس المنشآت النفطية.

وطالبت اللجنة، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، الوزير بدعم مطالبهم التي كفلتها التشريعات لأفراد جهاز حرس المنشآت النفطية والمتمثلة في عدة قرارات صادرة عن الحكومة، لافتين إلى أن الاستجابة لهذه المطالب ستحقق المهنية والانضباط في الأداء وحماية الثروة الليبية بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية.

وفي نهاية اللقاء طلب الوزير من الوفد تقديم مذكرة توضح المطالب والحقوق التي أقرتها القرارات والقوانين لأفراد حرس المنشآت النفطية، متعهدًا بأنه سيكون داعماً لأي حقوق أقرتها هذه التشريعات، بحسب البيان.

يواصل عون الاجتماعات، منذ 28 مايو المنقضي، حين أعلنت وزارة النفط والغاز عودة الوزير لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة بعد انتهاء التحقيق ورفع الوقف الاحتياطي عنه وإخطار الحكومة بذلك.

يأتي هذا على الرغم من توجيه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خطابا إلى أمين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأن خليفة رجب عبدالصادق مستمر في عمله وزيرًا للنفط والغاز.