طالب وزير النفط والغاز بـ«حكومة الوحدة الوطنية » محمد عون، اليوم الأحد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بوقف إجراءات «التكليف المباشر» لشركة «إسناد» النفطية الإماراتية بتأهيل وتطوير حقول الظهرة، مع موافاته بتقرير تفصيلي بالخصوص في غضون أسبوع.
وقال عون في خطاب وجهه إلى بن قدارة واطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن تكليف الشركة الإماراتية جاء «بالباطن لصالح شركة هاليبرتون الأميركية فرع الإمارات»، وتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس مؤسسة النفط والشركة الأميركية حال عدم الرد على خطابه.
ومن بين هذه الإجراءات التي حددها عون في خطابه «توجيه إخطار إلى هاليبرتون يحذرها فيه من المشاركة في مشاريع هي على علم مسبق بتعارض إجراءاتها والقوانين الليبية وحتى الأميركية في مجال تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة»، وكذلك «مخاطبة الشركاء في حقول شركة الواحة للنفط (شركتي كونوكوفيليبس وتوتال إنرجي) لتحملهم المسؤولية في هكذا إجراءات ومدى مساهمتهم المتوخاة منهم في الدعم الفني ونقل التقنية بالخصوص».
ووصف عون إجراءات تكليف الشركة الإماراتية بـ«المخالفة للتشريعات النافذة»، وقال إن «تكليف شركة خدمات حديثة الإنشاء ليس لها أية خبرة على الإطلاق في تنفيذ هكذا مشاريع قد يثير التساؤل حول احتمالية وجود فساد في قطاع النفط».
واعتبر كذلك أن التكليف «مبني على أسس غير قانونية ومخالفة للإجراءات الإدارية ولوائح العقود الإدارية والعطاءات والتعاقد الموحدة للشركات النفطية التابعة لمؤسسة النفط».
وأرفق عون خطابه بصورة ضوئية لمراسلة بين رئيس لجنة ملاك شركة الواحة المشغل إلى رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط تفيد بالموافقة على إيفاد ثمانية مستخدمين من الشركة الأخيرة من بينهم أربع مدراء إلى الإمارات ولمدة عشرة أشهر لمتابعة مشروع تأهيل وتطوير حقوق الظهر. وأشار الوزير إلى تواجد فريق آخر من شركة الواحة للنفط في الإمارات جرى إيفادهم أيضَا لمدة ستة أشهر برفقة ممثلي شركة «إسناد» الإماراتية. واعتبر هذه الإيفادات دليلا على نقل الشركة وإدارتها إلى مدينة دبي.
وانتقد عون اعتماد شركة الواحة قائمة أسعار خدمات الشركة الإماراتية في سابقة «لم تحدث بقطاع النفط»، موضحا أن هذه القائمة تضمنت خدمات مماثلة لشركة «هاليبرتون» حتى «يتسنى لها تنفيذ المشروع بالباطن»، وأكد بعد اتصالات مع مسؤولين بالشركة الأميركية إنها «ليست شريكة لإسناد الإماراتية».
