يواصل مجلس الشيوخ الفرنسي، الإثنين، مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد، في وقت تحشد فيه النقابات قواها كاملة في المعركة ضد التعديلات المرتقبة من خلال تنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية الثلاثاء، مراهنة على «تعطيل» البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عامًا حاليا إلى 64 عامًا، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، بحسب «فرانس برس».

وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية. وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة «تنتقل إلى مستوى أعلى»، في تصريحات لصحيفة «جورنال دو ديمانش».