قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه، إنه سيزيد الضرائب على الشركات الكبرى في البلاد وعلى أغنى الأفراد، مؤكداً تقارير إعلامية سابقة.

يجد بارنييه الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متنامية في ظل انخفاض حصيلة الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بأعلى من المخطط.

وأصبحت مصداقية فرنسا لدى الأسواق المالية بعد ارتفاع تكاليف اقتراضها على المحك.

وقال بارنييه إن زيادة ضريبة الشركات لن تطبق إلا على الشركات التي يزيد حجم أعمالها على مليار يورو نحو 1.1 مليار دولار سنوياً.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيقترح زيادة مؤقتة لضريبة الدخل على الأسر التي تكسب أكثر من 500 ألف يورو (نحو 551 ألف دولار) سنوياً، مشيراً إلى أن هذا قد يجمع نحو ملياري يورو لباريس.

كما أكد بارنييه أنه يريد تأجيل الزيادة المخطط لها في المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم لمدة ستة أشهر حتى الأول من يوليو بدلاً من الأول من يناير من العام المقبل.

وقال بارنييه «أنا أتحمل مخاطرة عدم شعبيتي، لكنني أريد أن أكون مسؤولاً»، معقباً «ما يثقل كاهلي ومخاوفي هو الأزمة المالية، مثل ما حدث في إيطاليا قبل بضع سنوات، مثل ما حدث في بريطانيا».

وتفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، ما سيصعب عملية اعتماد الميزانية، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.

كانت الحكومة السابقة قد خططت لخفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن بارنييه اضطر إلى تأجيل هذا الهدف لمدة عامين.

يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام وتسليمها إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير.