رحّبت فرنسا، اليوم الأحد، بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد.

ووصف بيان صادر عن السفارة الفرنسية في ليبيا قرار «الرئاسي» بأنه «خطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية»، مؤكدا «دعم فرنسا المستمر الحلول الليبية – الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا».

يوم الخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي رد فعل على القرار، وصفت البعثة الأممية هذا القرار بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».