قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم إن كبرى شركات الأغذية في فرنسا، ومن بينها يونيليفر، تعهدت بخفض أسعار مئات المنتجات اعتبارا من الشهر المقبل، وهدد بفرض عقوبات مالية إذا حنثت بوعدها.

وتشعر الحكومة بالاستياء الشديد بعد وصول أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر التجزئة إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة بالرغم من انخفاض أسعار الكثير من المواد الخام التي تشتريها الشركات.

وهدد لو مير من قبل باسترداد ما وصفه بأنها أرباح “غير مستحقة” من شركات الأغذية عبر فرض ضرائب خاصة عليها إذا لم تمرر فوائد انخفاض أسعار المواد الخام إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة، وفقا لـ”رويترز”.

وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم اليوم بعد لقائه ممثلين عن شركات المواد الغذائية أمس “ستنخفض أسعار بعض المنتجات بحلول يوليو”.

وأضاف “ستكون هناك رقابة وستفرض عقوبات على من لا يلتزمون بالقواعد”، مشيرا إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل المعكرونة والدواجن والزيوت النباتية ستخفض.

وذكر لو مير أنه إذا لم تف شركات الأغذية، التي تصنع 80 في المائة من طعام الفرنسيين وعددها 75، بوعدها، فسيكشف عنها للجمهور ويتسبب لها في حرج.

وقال “مع انخفاض أسعار بيع عدد من المنتجات بالجملة، يجب أن تنخفض أسعار البيع بالتجزئة أيضا بمقدار اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى عشرة في المائة”، مضيفا أنه سيكون لديه قائمة بالمنتجات المعنية الأسبوع المقبل.

وتراجع التضخم السنوي في فرنسا أكثر من المتوقع في مايو إلى ستة في المائة ليسجل أدنى مستوى له في عام مع حدوث زيادة معتدلة في أسعار الطاقة والغذاء، لكن أسعار المواد الغذائية ظلت ترتفع الشهر الماضي بنسبة 14 في المائة بعد ارتفاع قياسي بلغ نحو 16 في المائة في مارس.