لق سامي الحمادي رئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس على عمل اللجنة بشأن رصد وتقييم المباني القديمة والمتضررة في نطاق البلدية وإعداد تقرير بالخصوص واحالتها للجهات الحكومية المختصة.

الحمادي قال خلال تصريح لقناة “فبراير”   إنه منذ عام 2017 يتم العمل على مشكلة المباني المتهالكة في بلدية طرابلس وتم حصر منطقة بالخير في تلك الفترة بحوالي 850 عقار معظمها متهالك بما فيها 13% نسبة المباني الآيلة للسقوط وفي هذا العام عاد العمل بالخصوص لأن هناك لجنة مشكلة بقرار رقم 39 من رئيس الحكومة لتطوير المباني المتهالكة.

وأكد على أنه تمت إحالة 100 تقرير للجنة، منوهاً إلى أن المباني المتهالكة في بلدية طرابلس تقدر بحوالي 3500 مبنى.

وأشار إلى أن دور بلدية طرابلس يتمثل في حصر وتوثيق المباني للجهات ذات الاختصاص لكن للآن لا يوجد أي إجراءات واضحة لأن المباني قديمة ولها فتره لم تتعرض للصيانة، مشدداً على أن المسؤولية بشأن صيانة المباني مشتركة حتى من المواطن.

كما تابع: “بالنسبة لبلدية طرابلس نخطر السكان الموجودين في المباني التي من الممكن أن تنهار بالإخلاء الفوري سواء هم أو المحلات التجارية التي من الممكن أن تسبب خطرًا على المواطنين”.

ونوّه إلى أن الحلول الجذرية تكمن في ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة على هذه المباني مع ضرورة إزالة مجموعة من المشاريع التي تم تحويلها أكثر من مرة للجهات ذات الاختصاص لكن دون جدوى بالرغم مما تسببه من خطر على السكان والمارة بحسب قوله.