عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس، بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماعا برئاسة محافظ المصرف المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، من بينها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بها، والتي تتضمن مشاريع عدة لتطوير كفاءات العاملين بالقطاعات المالية والقطاعات المعنية الأخرى، مثل قطاع التأمين والوساطة العقارية، ومحرري العقود، وتجار المعادن الثمينة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية التي من شأنها أن تضمن فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد المحافظ المكلف خلال الاجتماع، على أهمية استمرار اللجنة في عملها، وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى ضرورة متابعة الدعم الفني لكافة الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تحديث البيانات وفقاً للمنظومات والقوة التشغيلية ومتابعتها باستمرار.
وشدد عبد الغفار على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهمها المؤسسات المالية المتمثلة في وحدات الامتثال التي يجب أن تعمل وفق المعايير الدولية.
هذا وأكد المجتمعون على دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي في مواكبة آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
