أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، أن تأخر صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في القطاع العام يعود بسبب الاشكالية الدائرة بين المحافظ الصديق الكبير وادارة الميزانية بوزارة المالية.

وتسيطر حالة من الاستياء على قطاع كبير من الليبيين، بسبب تأخر صرف مرتبات شهر يوليو، مع عدم حصولهم على إجابة واضحة عن موعد إحالتها إلى حساباتهم المصرفية.

أعلنت وزارة المالية منتصف الشهر الجاري عن إحالة أذونات صرف مرتبات شهر يوليو لمصرف ليبيا المركزي، مشمولة بعدد من المتغيرات التي تضم المرتبات الموقوفة والتسويات والترقيات.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية “فيصل الهمالي ” استيلام مصرف ليبيا المركزي لأذونات مرتبات شهر يوليو دون أي تحفظ، وبأن العمل جاري على إنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية، وتجهيز المتغيرات التي ستتضمنها مرتبات شهر أغسطس في الآجال المحدد قانونا.

وتتجاوز قيمة المرتبات شهريا 4.6 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي المرتبات خلال النصف الأول من العام الحالي 27.8 مليار دينار إي ما يمثل 63% من إجمالي الإنفاق العام، وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي.

ويصل عدد العاملين في القطاعات الإدارية 2.6 مليون موظف، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عدد السكان في ليبيا.

ودون تحديد موعد صرف المرتبات أوضح مصدر بمصرف ليبيا المركزي بأن الإجراءات التنظيمية كانت السبب في تأخر إحالة المرتبات، مضيفا بأن الإنفاق العام، ومنه بند المرتبات يصرف وفقا للمبدأ المالي 12/1 ، غير أن تضخم البند الأول الخاص بالمرتبات يتطلب موافقة الحكومة على القيم المالية التي تم إضافتها لهذا البند، نافيا ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص عدم توفر التغطية المالية.

ومع تأخر صرف المرتبات عمدت بعض القطاعات الحكومية إلى صرف مرتبات موظفيها من مخصصات بنود الميزانية الأخرى، على أن تتم تسوية البنود باستلام حوالة المرتبات من مصرف ليبيا المركزي.