أفادت وزارة المالية والتخطيط في سيشيل بأنها وقعت رسميًا اتفاقية مع السلطات الليبية لتسوية سداد ديون من قرض أصلي يبلغ 3 ملايين دولار يعود تاريخه إلى 1981.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بموجب “اتفاقية التسوية”، يجب سداد الدين الأساسي البالغ 3.655 مليون دولار على دفعة واحدة في غضون 3 أشهر من التوقيع، وأضافت أن الفائدة المتراكمة على الديون البالغة 885 ألف دولار، ستدفع على قسطين خلال 2023.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المدير العام لإدارة الديون التابعة لها “ديك لابونتي”، كان أكد في مقابلة صحفية أنه مع الأزمة المالية في 2008 تخلفت سيشيل عن سداد معظم قروضها، ما أدى إلى إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولتها كجزء من برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي الذي شرعت فيه الدولة.

ولفت “لابونتي” إلى أن سيشيل قامت في 2010 بتسديد أول قسط للديون المقدر بـ977 ألف دولار، ولم يتم سداد أي مدفوعات أخرى بعد ذلك بسبب عدم الاستقرار في ليبيا وفق تعبيره، فيما تم إنشاء حساب خاص في البنك المركزي لسيشيل وتم سداد المدفوعات وفقًا للمبلغ المحدد المتفق عليه سنويًا، حتى تتمكن السلطات الليبية من تأكيد حسابها واستلام الدفع.

وقالت وزارة المالية في سيشيل إن اختتام سداد هذا الدين طويل الأمد جاء عقب اجتماع بين الوزير “ندير حسن” ونظيره الليبي “خالد المبروك” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2022 حيث اتفق الطرفان على تسوية الديون، وسلم الوزير “حسن” رسميا يوم 12 ديسمبر الجاري اتفاق سداد الديون الموقع بين الجانبين إلى السفير الليبي في سيشيل وممثل عن وزارة المالية الليبية.