تواصل مصر تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، حيث شهد عام 2023 طفرة ملحوظة في صادراتها إلى دول الاتحاد الأفريقي، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بعام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 15.6%. هذا التطور يؤكد أهمية القارة الأفريقية كشريك استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي المصري.

ليبيا تتصدر قائمة المستوردين

من بين الدول الأفريقية، برزت ليبيا كأكبر مستورد للمنتجات المصرية، حيث بلغت صادرات مصر إليها 1.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 24.9% من إجمالي الصادرات المصرية إلى أفريقيا. يعكس هذا الرقم العلاقات التجارية القوية بين البلدين، مدعومة بموقع ليبيا الجغرافي القريب واعتمادها على السلع المصرية مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية.

جاء السودان في المرتبة الثانية بقيمة 989 مليون دولار (13.4%)، يليه الجزائر بـ859 مليون دولار (11.6%)، ثم المغرب بـ829 مليون دولار (11.2%). توضح هذه الأرقام تباين طبيعة الطلب بين هذه الدول، حيث تتنوع الصادرات المصرية لتشمل المنتجات الزراعية والصناعية.

انخفاض الواردات المصرية من أفريقيا

على الجانب الآخر، انخفضت واردات مصر من دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 21.7%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار في 2022. تمثل الكونغو الديمقراطية المورد الرئيسي لمصر، بقيمة 532 مليون دولار، ما يعادل 29.3% من إجمالي الواردات، وتتركز وارداتها في المعادن والمواد الخام.

تحليل الأرقام: تحديات وفرص

رغم النمو في الصادرات، يعكس انخفاض الواردات تحديًا مزدوجًا: تقليص اعتماد مصر على الواردات من القارة، والبحث عن طرق لتعزيز التجارة البينية مع أفريقيا. ولعل التركيز على دول مثل السودان وكينيا، التي تشكل جزءًا كبيرًا من التبادل التجاري، يمثل فرصة لتنويع المنتجات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

نحو مستقبل واعد

تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في تعزيز التواجد الأفريقي، لكنها تشير أيضًا إلى الحاجة لاستراتيجيات مستدامة تضمن زيادة الصادرات بشكل أكبر، مع العمل على رفع مستوى الواردات المفيدة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري.