وتوقع البنك المركزي، الذي زاد من احتياطاته النقدية إلى 26.6 مليار دولار (8.43 مليار دولار)، تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في العام الجاري، مبيّنا أنّ تقلّص الطلب دولياً أدى إلى تخفيف الضغوط عن الأسعار ودعم تباطؤ التضخم. ووفق البنك فإنّ المخاوف بشأن عودة التوترات على مستوى الأسعار الدولية والناجمة عن تزايد الأزمات الجيوسياسية قد تعيق مسار تراجع التضخم على الصعيد العالمي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما تمخّض عنها من اضطراب في الإمدادات حتى أن الكثير من السلع اختفت من أرفف المتاجر.