يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على اقتراح قدمته أيرلندا والولايات المتحدة لمنح الجهود الإنسانية إعفاء شاملا من عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لمعالجة مخاوف منظمات الإغاثة من تأثير مثل هذه الإجراءات على عملها.

وقال سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة فيرجال مايثن قبل التصويت، إن مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لديه فرصة مهمة للتعامل بشكل شامل مع العواقب غير المقصودة لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية، وفق تعبيره.

وينص مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه الجمعة، بشكل واسع على أن دعم الجهود الإنسانية لن يشكل انتهاكا لأي تجميد للأصول من جانب الأمم المتحدة.

وتنص المسودة، على أنه يُسمح بتوفير أو معالجة أو سداد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو لدعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية.

إذا ما تم اعتماد القرار، فسيطبق على هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي تتمتع بوضع مراقب في الجمعية العامة للمنظمة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة.

وقالت أماندا كاتانزانو، نائبة الرئيس المكلفة بالسياسات والمناصرة في لجنة الإنقاذ الدولية، أنه مع بلوغ الاحتياجات مستويات قياسية على مستوى العالم، بات من الأهمية بذل كل الجهود الممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون توصيل المساعدة إلى المجتمعات.

وأضافت، أن التحول في السلطة في أفغانستان العام الماضي، أكد الحاجة الملحة والمتأخرة لهذا النوع من الوضوح خلال حالات الطوارئ.