ناقش مجلس التخطيط الوطني مقترحات تعديل قانون علاقات العمل المزمع تنفيذها، واللوائح التنفيذية المصاحبة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس أحمد ابريدان، وحضور مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة الخدمة المدنية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور عطية اللافي، وبحضور وكيل عام المجلس، وأمين سر المجلس، ومدير مكتب الخبراء والمستشارين واللجنة الاستشارية بالمجلس، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المنشور اليوم الجمعة.
وسلط الاجتماع الضوء على الأثر المحتمل لهذه التعديلات على سوق العمل، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
