نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية؛ بمشاركة 20 عضوا بالنيابة العامة من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية ونيابات مكافحة الفساد الجزئية.

وانطلقت الدورة في مقر المركز بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، حيث تمتد ثمانية أسابيع، وتُعقَد حلقتها الأولى على مدى أسبوعين، حسب بيان مكتب النائب العام على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وتتضمن محاور الحلقة الأولى المؤسسات المصرفية، وأساسيات أعمالها، والعمليات التي تقوم بها، والخدمات التي تقدمها، وكيفية قراءة القوائم المالية، وتحليلها، وتقييم الأداء؛ بهدف رفع قدرة المتدربين بإكسابهم المعرفة والمهارات التي تمكِّنهم من قراءة البيانات المالية وتحليلها؛ وصولاً إلى كشف الجرائم المالية، ومواكبة تطوراتها، وتحديد عناصرها.