رأى زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات واستخدامات النقد الأجنبي، يدق ناقوس الخطر.
وتوقع دغيم، في تصريحات لمنصة فواصل، عجز الحكومات عن دفع مرتبات الشعب، فالإيرادات المحصلة فعليًا بالمركزي، لا تُغطي الإنفاق المتضخم.
وقال دغيم أنه على ذلك سيترتب تغيير سعر الصرف من قبل مجلس الإدارة الجديد، وهذا ظلم للشعب، وتغطية على السياسات الخاطئة التي نبه إليها بوضوح قرار مجلس الأمن الأخير.
وأشار دغيم الى أنه من العبث مناقشة ما جاء في البيان حول الاستخدامات للعملة الأجنبية، في ظل استمرار عدم وجود ميزانية موحدة تحدد أوجه الإنفاق العام وأولياته.
ولفت دغيم أن الأزمة مستمرة في ظل عدم وجود وكيل عام لوزارة المالية، يختص بربط السياسات المالية والاقتصادية بالنقدية في البلاد.
وأوضح دغيم أن بيانات الإيرادات تقلصت إلى 16 مليار دولار فقط، مما يعني ارتفاع الإيرادات الغير مُحصلة، مقابل تصدير النفط إلى 9 مليار دولار، بسبب مبادلة النفط مقابل الوقود.
وأشار الى أن القيمة الضائعة تتجاوز بشكل كبير جدًا استهلاكنا لتوليد الكهرباء والوقود بجميع احتياجاتنا.
