أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي لـ”عين ليبيا” عدم وجود سقف للسحب في المصارف التجارية.

وأشار المصدر إلى أن القانون يُلزم موظفي البنوك بتسليم المودعين كامل المبالغ المتوفرة في حساباتهم نقدًا، وأن امتناع الموظف عن ذلك يُعرّضه للمساءلة القانونية.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، جملة قرارات جديدة تهدف لإرجاع ثقة العملاء بالمصارف، من حيث تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف، وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم في تعاملات الأفراد والشركات.

وأعلن المصرف، إلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة، وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات المصرفية الداخلية بما فيها RTGS.

كما أعلن المصرف، “العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من الآلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.OS”.

وعمم المصرف “على كافة الفروع والوكالات التابعة لمصارفكم بشأن الالتزام بتنفيذها”، مشيرا إلى أنه “سيتم اخضاع كافة الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ التعليمات وتحميلهم كافة المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام بما ورد”.