وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الدولة الواقعة شمال إفريقيا، ارتفاع قيمة البضائع الخارجة من مصر بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.81 مليار دولار في الشهر الخامس من العام، بينما انخفضت التجارة الواردة بنسبة 5.1 في المائة لتبلغ 3.81 مليار دولار. 7.38 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بعد اتساع عجز الحساب الجاري لمصر بشكل كبير في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023-2024، الذي انتهى في 30 يونيو.

وبلغ العجز 17.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بحسب آخر أرقام البنك المركزي المصري.

وأرجع البنك المركزي هذا التغير إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بما يتجاوز انخفاض الواردات النفطية.

وتهدف الدولة إلى تحويل اقتصادها من خلال تعزيز الصادرات في جميع القطاعات إلى الأسواق العالمية المتنوعة.

ويؤكد هذا الجهد على التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال والمصدرين المصريين لتعزيز جودة المنتج والقدرة التنافسية.

ويدعم هذا أيضًا هدف مصر المتمثل في تحقيق صادرات سلعية سنوية بقيمة 100 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لنزع فتيل العجز التجاري.